في خطوة تحسب لمجلس الشورى عقد رئيسه د. عبدالله آل الشيخ صباح أمس جلسة نقاش على طاولة مستديرة ضمت نائبه ومساعده وعدد من رؤساء لجان وأعضاء المجلس، وعدد من كتاب الرأي وناشطين في مجال الحقوق العمالية وبعض المواطنين الذين تقدموا بعرائض للمجلس تدعو لمناقشة قضية أضرار المادة (٧٧) من نظام العمل !
مستوى الحضور الذي ضم قيادات المجلس وبعض أعضائه المختصين للاستماع لآراء المواطنين وأريحية النقاش كان أمرا إيجابيا يدل على الاهتمام وجدية سعي المجلس للمساهمة في حل المشكلة وأن يكون همزة وصل لإيصال صوت المواطن !
أظهر الاجتماع توافقا على أن هناك مشكلة تستدعي إعادة النظر بالمادتين (٧٧) و(٧٨) من نظام العمل لتحقيق المصلحة العامة للمجتمع، وحفظ حقوق طرفي العلاقة العمالية، فالمادة التي أرادت إنهاء علاقة الزواج «الكاثوليكي» بين الموظف السعودي ووظيفته لتشجيع أرباب العمل على توظيف السعوديين بحيث تكون الإنتاجية والكفاءة معيارية التقييم والاستمرار في العمل، لم يحقق أهدافه أمام التعسف في فصل الموظفين السعوديين، واستمرار المعدلات العالية لاستقدام الأجانب !
من الحلول المطروحة والتعديلات المقترحة: تقييد فصل الموظفين عند وجود أجانب يؤدون نفس الوظيفة، والإلزام بإعطاء الأولوية للمواطنين لشغل الوظائف عند توفر مؤهلاتها وخبراتها، والحد من منح تأشيرات العمل للتخصصات والمؤهلات المتوفرة محليا، ورفع قيمة التعويضات عند الفصل، وردم الفجوة بين تكلفة العمالة الوطنية والأجنبية !
الأكيد أن هناك قناعة عامة بضرورة تعديل المادة ٧٧، ولدي قناعة خاصة بأن تحقيق ذلك مسألة وقت، لكن المهم هو كيفية تحقيق ذلك بأسرع وقت وأقصر طريق للحد من أضراره !
مستوى الحضور الذي ضم قيادات المجلس وبعض أعضائه المختصين للاستماع لآراء المواطنين وأريحية النقاش كان أمرا إيجابيا يدل على الاهتمام وجدية سعي المجلس للمساهمة في حل المشكلة وأن يكون همزة وصل لإيصال صوت المواطن !
أظهر الاجتماع توافقا على أن هناك مشكلة تستدعي إعادة النظر بالمادتين (٧٧) و(٧٨) من نظام العمل لتحقيق المصلحة العامة للمجتمع، وحفظ حقوق طرفي العلاقة العمالية، فالمادة التي أرادت إنهاء علاقة الزواج «الكاثوليكي» بين الموظف السعودي ووظيفته لتشجيع أرباب العمل على توظيف السعوديين بحيث تكون الإنتاجية والكفاءة معيارية التقييم والاستمرار في العمل، لم يحقق أهدافه أمام التعسف في فصل الموظفين السعوديين، واستمرار المعدلات العالية لاستقدام الأجانب !
من الحلول المطروحة والتعديلات المقترحة: تقييد فصل الموظفين عند وجود أجانب يؤدون نفس الوظيفة، والإلزام بإعطاء الأولوية للمواطنين لشغل الوظائف عند توفر مؤهلاتها وخبراتها، والحد من منح تأشيرات العمل للتخصصات والمؤهلات المتوفرة محليا، ورفع قيمة التعويضات عند الفصل، وردم الفجوة بين تكلفة العمالة الوطنية والأجنبية !
الأكيد أن هناك قناعة عامة بضرورة تعديل المادة ٧٧، ولدي قناعة خاصة بأن تحقيق ذلك مسألة وقت، لكن المهم هو كيفية تحقيق ذلك بأسرع وقت وأقصر طريق للحد من أضراره !